نحو إطار شامل للكتاب والادباء الكورد في سوريا (4)-ملفات خاصة

نحو إطار شامل للكتاب والادباء الكورد في سوريا (4)-ملفات خاصة(مشاركة محمد قاسم ابن الجزيرة
الأثنين 19 اذار 2012
محمد قاسم “ابن الجزيرة” :
إن التحلي بروح المسؤولية يَفترض ، التخفيف من المؤثرات السلبية جميعا، والمؤثرات الحزبية خصوصا، والدوافع الذاتية الأنانية…

أفكار- آراء، مقترحات، آمال..

إن الأنانية التي تتحكم في النفس، وتتجاهل صلتها التكاملية المفترضة بالغير الكوردي؛ يبدو أنها تضخمت لدى البعض –وربما في نسيج الثقافة الاجتماعية العامة أيضا بدرجة ما- تكاد تكون الآذان معها تصبح صماء، واللسان بلا قيود، مع شهية غريبة لتصدّر المشهد –أي مشهد- باستحقاق أو بدونه.
ربما ظروف مر –ويمر- بها المجتمع الكوردي –والشعب السوري عموما- أهمها؛ صيغة الممارسة في الحياة السياسية عموما، على مستوى الوطن، وعلى مستوى الكتل والتجمعات –مهما كانت التسمية ،خاصة ذات الممارسة السياسية والإدارية- والتي غلب فيها –للأسف- نمط الإدارة المستبدة والأنانية عموما، وتداعياتها من امتيازات:
– هي تشدّ الذين في المواقع السياسية والإدارية للبقاء فيها –مهما كان الثمن-
– وهي تشكل إغراءات لمن هم خارجها، للوصول إليها –مهما كان الثمن- .
هنا المشكلة، وهنا المأساة أيضا…!
معروف أن هذه الحال قائمة على منظومة قيمية – مبعثرة أحيانا، وقد تكون ملمومة أحيانا- لكنها تصب في غاية وصيغة الاستئثار بالمنافع المادية المباشرة، وما يترتب عليها من أحوال معنوية وغيرها من الامتيازات..
في التراث الديني الإسلامي يسمى هذا: التهافت على المحرمات والمشتبهات، يعبر عنها في لغة الكورد : sifra Dercal .
تُنسى القضية المحورية، ويصبح التهافت على مصلحة متوهمة هو المحرك لفعالية الكثيرين…
وإذا كنا قد اعتدنا في عالم السياسة مثل هذا الأمر، فلماذا يفعل ذلك ؛ المثقفون والكتاب… ذوو التجربة الفكرية الناضجة افتراضا؛ بحكم البحث والحيادية والحكمة المفترضة، والابتعاد عن المغريات في سياق النهج البحثي –العلمي- بالمعنى العام.
يحتج البعض –زورا- بأن الجهود في السياسة تهدف للتأسيس لحالة أفضل ، لأن الدوافع الذاتية هي المحرك الأساسي لمحترفي السياسة إلا من رحم ربك-وهم قلة دائما للأسف- كما أثبتتها التجارب الكثيرة والمريرة أيضا- .
وهذا النهج ذاته يحتج به- زورا أيضا غالبا – بعض المثقفين والكتاب والأدباء…الخ. والذين تحركهم روح سياسية وبقايا ثقافة سياسية لا يزالون يجترونها من واقع ممارستهم للسياسة سابقا أو حاضرا أو ربما عزما مستقبليا.
يقول الحديث الشريف: “الحلال بيّن والحرام بيّن، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك”:
تحديدات:
أولا- الأصل في كل عمل يؤسس له أن يكون في داخل الوطن، فهو سيمارس داخله أساسا، وفي حالات استثنائية جدا قد ينطلق –مؤقتا –من خارجه…ولا أظن أن اللحظة الحاضرة هي استثنائية، وبالتالي تستدعي الانطلاق من الخارج –كما يظن البعض…!
فليضع من هم في الخارج-مهما كانت الأسباب: سياسية، معيشية، هروب إلى الرفاهية…الخ. ليضعوا أيديهم في أيدي نتائج مشاورات في الداخل، بتفاعل يحفظ لهم المشاركة بفعالية، واستحقاق، دون التأثير السلبي على الجهود المفترضة والمشروعة… وينبغي احترام كفاءة واستحقاق الكثيرين ، لكن المعايير الموضوعية –ومصلحة القضية- تحكم.
ثانيا- من المخجل –آسف لقول هذا- أن تكون المنطلقات؛ توهّم المراكز، والمنافع، والامتيازات… في لحظة، يعيش الشعب السوري في حالة دمار، والشعب الكردي جزء منه، وهو ينتظر – ربما – لحظات مماثلة – إذا لم تعالج الأمور دوليا- بعد انفلاتها من يد السوريين أنفسهم؛ نظاما، وشعبا، والنظام يتحمل المسؤولية بلا ريب.
ثالثا- الكورد في كل مناطق كوردستان، وفي كوردستان سوريا…لا يزالون في مرحلة ما قبل البداية، فكيف تفكر نُخبُها السياسية والثقافية والاجتماعية …الخ. في: توهم المصالح والمنافع على حساب قضية تحتاج زمنا طويلا-وجهدا مضنيا وصادقا-لتأسيس بنية صالحة وقابلة للاستمرار بروح عصرية ومنعكسات مرغوبة ومطلوبة.؟
رابعا- إذا كانت المؤسسة السياسية قد أصبحت مترهلة إلى درجة يفترض بها أن تعالج ذاتها بجدية ومصداقية… ، فإن الأمل يصبح معقودا على انطلاقة المثقفين- بمباركة مفترضة من السياسيين وكل الشعب الكوردي- لوقف ظاهرة الاحتكار في الثقافة الاجتماعية الكوردية لكل شيء في المجتمع-خاصة من الأحزاب- وفق ثقافة أيديولوجية معمول بها- وان لم تكن معلنة تماما- والجميع يعيش –لا فقط يرى- نتائج مؤلمة يُخشى أن تؤثر على رسم المصير وبناء المسار.
إنها بقايا ما صدرته الماركسية إلينا، وأساء الناقلون أيضا في تكريسها خطأ، ودون مراجعة تقييمية، وضرورة تصحيحها عبر قراءة جديدة ومتجددة للواقع الكوردي تاريخيا وحاضرا وممارسة…بجهود متكاملة ومؤهلة 0-ربما يكون هذا المشروع بداية جيدة لها.
وقد اقترحت على بعض من اتصل بي”[i] ” أن لا ينطلقوا من رد الفعل،
ومن ثم يستعجلون… – وهذه ظاهرة لا يخلو بعض المثقفين منها عموما، و في قامشلي خاصة – للأسف-
اقترحت أن تكون المرحلة مرحلة تشاورية -وربما كان هذا موقفهم أيضا، لكن ما شعرت به طرحته. ويبدو آن غالبية المجتمعين في قامشلي ومن ثم في ديرك وأفترض في المناطق الأخرى… قد تبنوا مثل هذه القناعة –وهذا يبشّر – .
إن الكورد منذ قرون –لا عقود فقط-بلا اتحاد كتاب، فما الذي يدفع إلى العجلة بدون تأهيل كاف وتوفير الظروف والشروط اللازمة… مما قد يؤدي إلى فشل محبط ومخيّب للآمال.؟! ويصبح النهوض مرة أخرى، أعقد.
إن فكرة اختيار “لجان مؤقتة” من مناطق مختلفة لحضور لقاء تشاوري جامع ومتكرر حتى بلوغ النضج، والإيضاح، واعتماد المعايير المحددة والواضحة… للوصول إلى لجنة تحضيرية (بلا امتيازات – مبدئيا “[ii] ” تؤثر على سيكولوجية متحفزة للمنافع والمراكز …الخ. سوى بعضها الضرورية كصلاحيات لحسن أداء العمل دون حرج). وذلك للعمل على :
1- الاتصال بـ:كل الفعاليات الثقافية ، بعد تحديد معنى المثقف، وشروط عضويته في الاتحاد (المشروع) وفق آليات لا تتجاهل أحدا عن عمد.
وفي حال الخطأ، أو العجز… فإن الوسيلة دائما هي: “[iii] ” الشرح والاعتذار وتفسير ما يجري ، للمحافظة على روح ايجابية في وسط اجتماعي عام؛ معظم المؤثرات في علاقات أبنائه تولد الحساسيات بكل أسف.
2- التمهيد للقاء: إما أن يجمع الجميع في الداخل والخارج، وإما أن يجمع من في الداخل، ويجتمع من في الخارج ، ويفضل بالتزامن –أن أمكن- ووفق برنامج يحدد بدقة؛ مع مراعاة أن يكون الداخل هو ألأساس، وتحديد مهام الذين في الخارج ، انسياقا مع المفترض وتجارب الأنشطة المماثلة… في تكامل يحفظ للمشروع انطلاقة صحيحة واضحة ومسؤولة.
3- ربما كان من الضروري -منذ البدء- الاتفاق على تعريف المثقف- أو الكاتب …ووضع معايير واضحة وصارمة في المرحلة التكوينية ويمكن التساهل في مراحل لاحقة، بالتشاور من جديد على شكل مؤتمر أو غير ذلك.
4- ومن الطبيعي- فيما أرى ويراه آخرون- أن يكون البيان والنظام الداخلي وكل ما يتعلق بعمل الاتحاد مكتوبا باللغة الكوردية – وبالحروف اللاتينية- ثم تترجم جميعا إلى اللغات الأخرى –أيا كانت كالانكليزية والعربية والتركية والفارسية..الخ.
وهنا أقترح عدم التشدد في استخدام ألفاظ وعبارات غريبة، فلتكن لغة بسيطة تمثل واقعها الحياتي المعاش، والانتباه إلى عدم غلبة الصيغة اللهجاتية، وفي مراحل قادمة تكون اللغة أسست ذاتها وتقدمت، ويمكن إعادة النظر حينها في كل ما كتب…ضمانا للفهم الواضح والمشترك، وحفاظا على لغة متجانسة “غير مبندقة” كما تقول العامة. وفي اللغة الانكليزية العالمية تجربة يعرفها المطلعون.
5- وأخيرا وليس آخرا، فإن التحلي بروح المسؤولية يَفترض ، التخفيف من المؤثرات السلبية جميعا، والمؤثرات الحزبية خصوصا، والدوافع الذاتية الأنانية… وترجيح المستقلين مع الكفاءة، وحيازة موافقة المنتخبين طبعا، على المرتبطين –أي ارتباط كان – في مرحلة التأسيس على الأقل”[iv]”.
ويفترض أن الأحزاب ترى في هذا عونا لها على تحمل مسؤولية قضية؛ تحتاج جهودا حيوية، وجدية، وصادقة…وتكاملية في الجهود والمسؤولية في شكل ما.
فالجميع-أحزابا وغير حزبيين ومستقلين عموما..-يفترض أنهم متكاملون، لكن ضرورات العمل تتطلب أحيانا إجراءات محددة لإنجاح أي مشروع. شريطة آن يكون هناك نهجا لمعالجة الأخطاء باستمرار. تتضمنه أنظمة العمل والآليات. وأهم ما فيه ضمان التداول في المسؤوليات وتحديد الأزمنة ضمن مهل مقبولة ومعقولة…لا تتجاوز في مجموعها دورتين، ولا تزيد الدورة عن ثلاث إلى أربع سنوات… مهما كانت الأسباب…فالميل الغريب إلى الاستئثار بالمسؤولية يكاد يصبح مرضيا في الثقافة الشرقية –ومنها الكوردية… دعونا نترك المساحة واسعة لانبثاق الطاقات الجديدة- والمتجددة دائما- في كل ميادين الحياة المنظمة.
وهذا لا يمنع من الاستفادة –في شكل ما –من القوى الخبيرة ذات التجارب.
وعذرا للإطالة. فالقضايا الكبيرة تستوجب اهتماما وتفصيلا ربما يكون ضروريا.
تمنياتي بالتوفيق.
m.qibnjezire@hotmail.com

ملاحظة:
علمت من قراءة مداخلة السيد عبد الباقي الحسيني أن هناك رابطة قائمة منذ فترة. لهذا وجدت أن أبدي هذه الملاحظة وهي: ضرورة عدم التمسك ببقاء الرابطة، واعتبارها الأساس، لأنها تبقى رابطة لجمع محدود تمت في ظروف خاصة، ويمكن لها ولكل المجموعات أن تختار ممثلين عنها للمشاركة في المشاورات في صيغة يتفق عليها… أو تبقى تلك المجموعات ضمن الاتحاد المزمع تشكيله ضمن صيغة تحدد لذلك –لمن يرغب منها في ذلك.
و الآن فإن المشاورات تكاد تكون جامعة، لكن أقترح التنويه بالجهود التي بذلتها مجموعات مختلفة في مراحل سابقة تحت أي مسمى ومنها هذه الرابطة. ———-

[i] – السيد برزو محمود.
[ii] -اقتراح بعضهم رأيته وجيها.
[iii] – ” ليس في حياة الأفراد ولا الشعوب خطأ لا يمكن تصحيحه، إن العودة عن الخطأ هو تصحيح له”. المهاتما غاندي
[iv] – الثقافة بطبيعتها تتطلب استقلالية ، لأن العلم والبحوث لا تحقق نتائج مرجوة ومنتجة في ظل الانحياز والأدلجة ، وما قد تحقققه ستكون هزيلة ومربكة كما اكدتها تجارب المجتمعات المختلفة. الحرية من أهم شروط البحث المنتج.
………………………………………………………………………………………..
منشور في موقع ولاتي مه بتصرف
الرابط http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=12148

المزيد من المقالات